الجنيه المصري ينهار- تجاوز الـ 51 مقابل الدولار وتداعيات اقتصادية حادة
في تطور اقتصادي بالغ الخطورة، شهد الجنيه المصري، اليوم (الإثنين)، انحدارًا تاريخيًا أمام الدولار الأمريكي، حيث تجاوز سعر الصرف عتبة الـ51 جنيهًا للدولار الواحد في العديد من البنوك المصرية.
يأتي هذا التراجع الحاد في أعقاب سلسلة متراكمة من الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وسط مخاوف جمة من انعكاساته السلبية على الأسعار ومستوى معيشة المواطنين.
وبحسب تقارير اقتصادية موثوقة، استقر سعر صرف الدولار في المعاملات البنكية الرسمية عند مستوى 51.21 جنيهًا للشراء، في حين قفز في السوق الموازية إلى مستويات أعلى بكثير، مما يعكس الفجوة المتفاقمة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي.
ويعزو المحللون هذا الهبوط المريع إلى عوامل متشابكة، في مقدمتها النقص الحاد في العملة الأجنبية، وتزايد الطلب المتزايد على الدولار لتغطية حجم الواردات الهائل، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية التي تعاظمت نتيجة الأزمات العالمية والإقليمية والمحلية.
ومنذ مطلع العام المنصرم، مر الجنيه المصري بسلسلة متوالية من التخفيضات الموجعة في قيمته، حيث فقد أكثر من 60% من قدرته الشرائية منذ مارس 2022، مما أثقل كاهل المواطنين.
وتزامن هذا الانخفاض المضطرد مع قرارات البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بشكل متكرر ومتواصل للسيطرة على شبح التضخم، الذي بلغ مستويات غير مسبوقة تجاوزت نسبة 30%، ولكن هذه الإجراءات لم تسفر عن وقف التدهور المتسارع للعملة المحلية، مما أثار استياء وقلق جموع المواطنين والتجار على حد سواء.
وأدى هبوط الجنيه المتواصل إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، مثل القمح والزيوت والأدوية، مما زاد من الأعباء المعيشية الثقيلة على الأسر ذات الدخل المحدود، وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن استمرار هذا المنحى الخطير قد يدفع الحكومة المصرية إلى التفكير جديًا في اتخاذ إجراءات جديدة، مثل تعويم جزئي آخر للجنيه أو طلب دعم مالي إضافي من مؤسسات مالية دولية مرموقة، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
وقد تسلمت مصر بالفعل الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي من قرض صندوق النقد الدولي البالغ حجمه الإجمالي 8 مليارات دولار، وذلك وفقًا لما أعلنته الحكومة المصرية في نهاية الأسبوع الماضي.
وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية مجددًا، وزاد سعر الجرام الواحد بنحو 10 جنيهات، ليبلغ إجمالي الزيادة منذ يومين فقط حوالي 45 جنيهًا للجرام الواحد، وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر رواجًا واستخدامًا في صناعة المشغولات الذهبية، مستوى 4,385 جنيهًا مصريًا، وذلك وفقًا لبيانات صادرة عن منصة إلكترونية متخصصة في أسعار الذهب.
وأكد مسؤولون حكوميون في تصريحات رسمية أن هناك جهودًا حثيثة ومكثفة لتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع نطاق الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.